الكويتية للاخبار اول موقع كويتي اخباري

مع استدعاء النيابة العامة ما يقارب المئتين من مختلف الدوائر الانتخابية وبينهم «المفاتيح» النسائية في اطار محاربة شراء الأصوات، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أمس استمرار الحرب ضد هذه الظاهرة وقال للصحافيين «إذا عندكم أحد تعرفونه نحن مستعدون نجيه».
وعلمت «الراي» أن النيابة العامة طلبت من المباحث استدعاء ما يقارب 400 من النساء مع الوثائق ووصولات استلام الأموال وجنسياتهن على خلفية ظاهرة شراء الأصوات في إجراء يمهد لضبط المرشحين في الدائرتين الثالثة والخامسة، وأن هناك ثلاثة من وكلاء النيابة يعملون على هذه القضية.
وبينما تعثرت فرعية المطران في الدائرة الرابعة تسارعت وتيرة تشكيل القوائم، وأبرزها وضوحا في الدائرتين الأولى والخامسة، حيث أعلنت أمس «القائمة الأولى» في «الأولى» وقائمة «نريدها للجميع» في الخامسة … والحبل على الجرار.
وأفرجت النيابة العامة أمس عن مدير الحملة الانتخابية لمرشح الدائرة الخامسة بكفالة ثلاثة آلاف دينار ومنعه من السفر، كما تم ضبط مدير الحملة الانتخابية لمرشح الدائرة الثالثة وتم حجزه لعرضه على النيابة العامة اليوم.
كما حققت النيابة مع عشرين من المفاتيح الانتخابية النسائية في الدائرة الخامسة، وطلبت استدعاء مئتي شخص غالبيتهم من النساء ومن مختلف الدوائر بتهمة قبض أموال انتخابية على نية بيع الأصوات.
كما أخلت النيابة أمس مرشح الدائرة الرابعة فيصل الطويح بكفالة ألف دينار في قضية أمن دولة في الدعوى المرفوعة ضده من وزارة الدفاع والمتهم فيها بإفشاء أسرار والادلاء بمعلومات غير صحيحة.
من جهته، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن رفع كشوف بالتجنيس إلى مجلس الوزراء أمر لا علاقة له بالانتخابات «فالانتخابات في طريقها وأنا في طريقي وأنا رجل أعمل في وزارة الداخلية وفي نظام إداري يجب أن يستمر، وحتى لو وقعت حرب على الحدود فإن العمل يجب أن يستمر، وهل نتوقف عن تقديم الخدمات بحجة أننا في انتخابات؟».
وقال الخالد للصحافيين على هامش رعايته حفل توزيع شهادات التخرج على ضباط الدفعة الـ34 وضباط الاختصاص للدفعة الـ19 في نادي ضباط الشرطة أن هناك دفعة من أبناء الأرامل والمطلقات سيتم تجنيسها وتم رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء.
وعن المشمولين بالكشف اكتفى الخالد بالقول ان الكشف يشمل أبناء الأرامل والمطلقات لأبناء الكويتيات، مضيفا أن الكشوف المقبلة ستشمل العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة.
وردا على سؤال عن إجراءات وزارة الداخلية لمحاربة عمليات شراء أصوات الناخبين في الانتخابات قال الخالد إن الوزارة تقوم بمسؤولياتها وواجباتها لمحاربة هذه العمليات، داعيا الجميع إلى إبلاغ السلطات الأمنية عن مثل هذه الممارسات «إذا عندكم أحد تعرفونه نحن مستعدون نجيه».
وأشاد الخالد بمشروع المزايا المالية للمتقاعدين وقال إنه يقف مع هذا المشروع بنسبة ألف في المئة «ونحن حقيقة يسعدنا أن نخدم كل من خدم الكويت لفترة طويلة ولن ننساه على الاطلاق ونحن نقول ان كل من أحيل على التقاعد أو سوف يحال سيكون تحت رعايتنا وهو ضمن عباءة وزارة الداخلية ولن يخرج منها».
وعن الموعد المقبل لترقيات الضباط أوضح الخالد أنه «عند استحقاق الترقية لأي رتبة كانت فسيصدر قرار الترقية».
وحول آخر المستجدات في موضوع قبول أبناء الكويتيات في السلك الشرطي قال الخالد «الموضوع في انتظار الردود القانونية حوله للبت فيه».
وعن جهوزية وزارة الداخلية للانتخابات قال الخالد إن «الاستعدادات تتواصل لاجراء الانتخابات البرلمانية» معربا عن أمله في أن تسفر هذه الانتخابات لما فيه خير وصالح الوطن وفي الدائرة الخامسة بدأت صورة القوائم تتبلور بعد أن أعلن تحالف قبيلة عتيبة بمرشحيها الاثنين وقبيلة الدواسر، ومن المرجح أن ينضم إليهم مرشح قبيلة عنزة.
وعقد أول من أمس اجتماع ضم مرشحي العتبان سعدون حماد وعايض نايف أبو خوصة، ومرشح الدواسر حسين براك وأسفر عن إعلان تحالف ثلاثي بينهم.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الاسم الرابع في التحالف والذي تم التداول فيه هو مرشح قبيلة عنزة عبد العزيز خليف، الذي من المحتمل إن ينضم إلى التحالف لتكتمل صورته النهائية بقائمة رباعية.
وقالت المصادر ان عدد ناخبي عتيبة في الدائرة الخامسة يبلغ ستة آلاف ومئتي صوت أما ناخبو الدواسر فيبلغ عددهم ألفين وثلاثمئة صوت وفق الاحصائية الصادرة عن مجلس الوزراء حديثا، وبهذا التحالف ينطلق المرشحون الثلاثة من قاعدة انتخابية تضم ثمانية آلاف وخمسمئة صوت.
وأشارت المصادر إلى أن انضمام قبيلة عنزة إلى هذا التحالف سيعزز من قوته ويزيد من فرص المنافسة حيث يبلغ تعداد ناخبي القبيلة وفق إحصائية مجلس الوزراء ألفين وستمئة صوت ما يعني أن القائمة الرباعية ستنطلق من قاعدة أحد عشر ألفا ومئة صوت.
من جهته، انضم مرشح الدائرة الخامسة خالد ضويحي السبيعي إلى التحالف الذي يضم فيصل الكندري ومذكر ثويران المطيري وعلي الهاجري لتكتمل الحسبة بأربعة مرشحين يمثلون قبائل المطران والهواجر والسبيع والسهول وعائلة الكنادرة.
وقال مذكر ثويران لـ «الراي» إن تكاتف كل من قبائل المطران والهواجر والسبيع وعائلة الكنادرة في الدائرة الخامسة سوف يمكننا من الوصول إلى البرلمان، وبدخول المرشح الرابع خالد ضويحي السبيعي يكتمل النصاب وبصفاء النوايا سوف نكون يدا واحدة تحت شعار «نريدها للجميع».
ونوه ثويران بثقل قبيلة سبيع في الدائرة الخامسة «وبتاريخها الذي يشهد لها به».
ومن جهته، أكد مرشح القائمة الدكتور علي الهاجري لـ «الراي» أنه تم اختيار القائمة بناء على توافق على البرامج الانتخابية وأبرزها الوصول إلى هدف واحد وهو أن تكون الكويت للجميع وتحت شعار «نريدها للجميع».
وفي الدائرة الخامسة بانت بوادر تحالف شديد في قائمة شيعية تضم كلا من: أحمد جوهر وموسى درويش ومحمد قمبر والدكتور خليل عبدالله وتنطلق من قاعدة قوامها 12.000 صوت.
أما على صعيد الدائرة الرابعة فرجحت مصادر في اللجنة التشاورية لقبيلة مطير أن توقف اللجنة عن عملها نهائيا بسبب عدم الوصول إلى حلول في شأن اختيار مرشحين أو الاتفاق على آلية الاختيار.
وقالت مصادر مطلعة لقد كان هناك رفض تام من قبل بعض المرشحين لحضور الاجتماع التشاوري وانسحاب آخرين من الاجتماع احتجاجا على عدم حضور البعض، وعلى ذلك بات لا خيار أمام اللجنة التشاورية سوى «ترميم» العلاقات بين المرشحين والناخبين دون المساس او الطعن بشخص بعينه، وفي حال استمرار البعض في رفض حضور الاجتماع سيتم إيقاف عمل اللجنة نهائيا.
واجتمع عدد من وجهاء قبيلة بني غانم في الدائرة الثانية لاختيار مرشح لخوض الانتخابات من بين خمسة مرشحين هم الدكتور عودة العودة والدكتور طلال البذالي ورشدان راشد وبدر عبيد البذالي ومرسال غدير الماجدي.
وتوصل المجتمعون إلى اتفاق باستبعاد الأفخاذ التي لها مرشحون واقتصار اللجنة التشاورية على باقي الأفخاذ وكانت النتيجة تزكية الدكتور عودة العودة، على أن تكون النتيجة ملزمة للناخبين.
من جانبه، نفى المرشح طلال السيف البذالي وجود تزكية لقبيلة بني غانم، مؤكدا أن ما تردد من إشاعات واجتهادات فردية لا يمثل رأي القبيلة بأكملها، متمنيا الوصول إلى حل يرضي الجميع بعيدا عن الفرعيات والتشاوريات التي يجرمها القانون ومشددا على أنه يمثل جميع قبائل وطوائف وشرائح المجتمع الكويتي.
وأعلن مرشحو تحالف القائمة الأولى في الدائرة الأولى صالح عاشور وأنور بوخمسين وخليل الصالح في مؤتمر صحافي أمس أن «تحالفهم الذي يمثل تعاون تجمع العدالة والسلام وتجمع الرسالة الانسانية جاء لمزيد من التعاون والتنسيق بين مرشحي التحالف لاعطاء قيم العمل الجماعي المنظم وتطوير العملية الديموقراطية في البلاد، بالاضافة الى التغلب على اتساع الرقعة الجغرافية للدائرة الانتخابية الأولى. و اتفق مرشحو القائمة على أن شعار «الكويت عدالة… إصلاح… تنمية» الذي اتخذه التحالف جاء في ثلاث كلمات بسيطة مهمة تؤكد مقومات وثوابت الأمة.
وقالوا «نحن أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي خصوصا بعد إقرار نظام الدوائر الخمس الانتخابية وقد ارتأينا بعد مراجعة الخريطة السياسية للدائرة الأولى أن «تحالف القائمة الأولى في الدائرة الأولى» ينسجم مع العديد من أطروحات العمل السياسي في المستقبل».
وقال المرشح صالح عاشور «سنعمل بكل جهد وقوة لانجاح تحالف القائمة الأولى في الدائرة الأولى وسنسعى لحصد أكبر عدد من أصوات الناخبين ولكننا نحترم كل مرشحي الدائرة ونخوض معهم منافسة شريفة».
وبين عاشور أنه «سيحمل الحكومة في حال وصوله للبرلمان قضية التمييز في مكافحة المال السياسي والانتخابات الفرعية حيث حاربت الحكومة الانتخابات الفرعية والمال السياسي في بعض الدوائر الانتخابية وتغاضت عن دوائر أخرى».
وأكد عاشور أن «قضية تأبين عماد مغنية قضية سلبية أثرت على الوحدة الوطنية في البلاد ولابد من مكافحة ذلك بطرح قضايا تهم الوطن وتجمع كافة أطياف المواطنين وترفع همومهم للمسؤولين وهو ما نعوّل عليه خلال الفترة المقبلة».
و قال المرشح أنور بوخمسين ان «التعاون على البر والتقوى وليس على الاثم والعدوان هو مبدأ جميع مرشحي التحالف»، لافتا إلى أن «البلاد في حاجة لمزيد من التنسيق بين مختلف النواب ومن ثم وضعنا الأسس والأفكار البناءة للتعاون في ما بيننا وسيستمر تحالف القائمة الأولى في الدائرة الأولى ليشكل نواة داخل المجلس المقبل ونرحب بانضمام أي من النواب الراغبين الى تحالفنا».
وأكد المرشح خليل الصالح إن «قائمة تحالفنا ثلاثية وما زال تشكيلنا مفتوحا وربما ينضم إلينا مرشح رابع يدعم توجهاتنا نفسها خلال الفترة المقبلة»،لافتا إلى أنه «ليس هناك موانع من دخول المرأة كمرشحة ضمن تشكيلة التحالف تبعا للمصلحة العامة».
وسجل يوم أمس انسحاب المرشحين، محمد عيسى حسن من الدائرة الأولى، وعادل محمد الغريبة ومزعل محمد النمران من الدائرة الرابعة وعدنان روضان جودة من الدائرة الخامسة.
وبدأت اللجنة الاعلامية لمرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم توزيع فيلم وثائقي بعنوان «وبكم تستمر الحكاية» يوثق مقتطفات من أداء الغانم في مجلس الأمة السابق ومشاركته في اللجان البرلمانية وأهم المقترحات والقوانين التي تبناها وساهم في إقرارها في المجلس السابق.
من جهتها، طلبت المباحث الجنائية من النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة خضير العنزي المثول أمام النيابة العامة اليوم في ما يتعلق بقضايا جنح صحافة.
وأوضح بيان للعنزي أنه لم تتضح الجهة التي قامت برفع الدعاوى القضائية عليه.
على صعيد آخر، أعلن رئيس لجنة أمانة السر للجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية محمد الموسوي ان دوريات تابعة لوزارة الداخلية «سوف تخالف جميع انواع المركبات الخاصة والعامة والنقل العام التي تضع اعلانات للمرشحين كالملصقات أو البوسترات أو صور».
وأكد الموسوي في تصريح صحافي أن قيمة المخالفة «لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لجميع من يخالف قانون الانتخاب الجديد رقم (4) لسنة 2008»، داعيا الناخبين والمرشحين إلى ضرورة «التقيد بالقانون الذي شرع لتنظيم العملية الانتخابية».

قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد المليفي في افتتاح مقره الانتخابي امس، إنه أعلن عن مبادرة من ضمن بنودها إصلاح ذات البين بين أبناء الأسرة الحاكمة «لأن الشيخ مشعل الأحمد يريد أن يكون رأسا والشيخ أحمد الفهد كذلك والشيخ ناصر المحمد والشيخ ناصر صباح الأحمد، ولا نريد للبلد هذا الأمر». وأضاف المليفي امام حضور حاشد: «عندما تكلمت عن المبادرة قالوا «من المؤكد أن أحمد المليفي مرتبط مع أحمد الفهد ومشعل الأحمد يبون يضرون رئيس الوزراء».

اكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان «هناك دفعة تجنيس جديدة من ابناء الارامل والمطلقات الكويتيات تم رفعها إلى مجلس الوزراء»، متوقعا ان يتم اقرارها قريبا من دون تحديد للموعد، مشيرا إلى ان مجلس الوزراء هو صاحب القول الفصل في اقرار تلك الدفعة.
واضاف الشيخ جابر الخالد في مؤتمر صحافي عقده على هامش تكريمه الطلاب الضباط من خريجي اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وتوزيع شهادات التخرج عليهم ان «الدور المقبل سيكون للعسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة في المرحلة المقبلة».
وبسؤاله ان كان ذلك قبل الانتخابات ام بعدها رد الوزير الخالد بغضب وقال: «الانتخابات في طريقها وانا في طريقي فانا رجل اعمل في وزارة الداخلية وانا رجل اعمل في نظام اداري والنظام الاداري يجب ان يستمر والا يعقوه اي شيء اخر، وحتى لو صارت حرب على الحدود فالعمل يجب ان يستمر فهل نتوقف عن تقديم الخدمات بحجة اننا في انتخابات».
وأكد الوزير الخالد: ان «الداخلية تنتظر الرأي القانوني في قبول ابناء الكويتيات في سلك الشرطة واذا لم يكن هناك موانع فسوق يتم الحاقهم فورا.
وحول مكافحة الداخلية لشراء الاصوات قال الخالد: «نحن مستمرون واذا تعرفون احدا نحن مستعدون نجيه».
وفي ما يلي تفاصل المؤتمر الصحافي:
• هل هناك دفعة جديدة من المتجنسين قريبا؟
- نحن كوازرة داخلية نرفع الكشوفات لمجلس الوزراء والمجلس عندما يستعرضها سوف يحدد وقتها.
• هل سوف يستعرضها المجلس غدا (اليوم)؟
- انا لا ادري هل سيستعرضها المجلس غدا (اليوم) ام لا أنا لا أحدد ذلك فالبرنامج عند وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهو المعني بموعد عرضها على المجلس، ولكن انا ما عليّ او دوري ان ارفع الكشوف وهناك تناقش وتعرض.
• هل رفعت كشوفات بالتجنيس لهم؟
- نعم رفعت كشوفات.
• هل يشمل ارامل ومطلقات؟
- هو لابناء الارامل والمطلقات ولابناء الكويتيات.
• ماذا عن العسكريين والخدمات الجليلة؟
- دورهم مقبل ان شاء الله.
• هل سيقر قبل الانتخابات؟
- انا «مالي شغل» في الانتخابات، الانتخابات في طريقها وانا في طريقي انا رجل اعمل في وزارة الداخلية وأنا رجل اعمل في نظام اداري والنظام الإداري يجب ان يستمر ويجب ألا يعوقه أي شيء آخر وحتى لو «تصير» حرب على الحدود فيجب ان يستمر العمل الإداري، فأنا أعمل كداخلية أي واجبات نقوم بها ونقوم بعملنا كاملا، فالعمل يجب ان يستمر دون النظر لأي اعتبارات اخرى، فهل نتوقف عن اصدار الرخص أو الجوازات بسبب الانتخابات.
• أثنى عدد كبير من الناس على جهود الداخلية في محاربة شراء الاصوات ووصفوا جهودها بأنها مشكورة ما ردك؟
- أنا أضع خطين تحت كلمة مشكورة واكتفي بهذا الجواب واقول اذا عندكم أحد تعرفونه نحن «مستعدين نجيه».
• هناك مشروع كبير في اقرار المميزات المالية للمتقاعدين إلى أين وصل؟
- هذا المشروع أنا أيدته ألف في المئة ونحن حقيقة يسعدنا ان نخدم كل من خدم الكويت لفترة طويلة ولن ننساه على الاطلاق خصوصا من خدم وزارة الداخلية ونحن نقول كل من أحيل للتقاعد أو سيحال سيكون تحت رعايتنا وهو ضمن عباءة الداخلية ولن يخرج منها.
• هل هناك ترقيات قادمة؟
- كل من يستحق الترقية تطلع أسماء ولن نتأخر بها اطلاقا ولا يوجد لدينا تأخير لنهاية الشهر.
• إلى أين وصل قبول ابناء الكويتيات في سلك الشرطة؟
- نحن ننظر من الناحية القانونية حاليا وهذا نحن بانتظاره وابناء الكويتيات ابناؤنا ولا مفر منه، وإن شاء الله اذا لم يكن هناك موانع قانونية فسيلتحقون بـ «الداخلية».
• إلى أين وصل مشروع تسليم أمن الحدود إلى وزارة الدفاع؟
- الحدود لم نسلمها للدفاع حتى الآن، دائما الحدود منافذها عند وزارة الداخلية، أما تسليم قوة الحدود للدفاع فهي صحيح للدفاع، ولم نسلمها حتى الآن إلى ان تستكمل الاجراءات الروتينية العادية.
• هل هناك تنسيق بينكم؟
- هذا أكيد هناك قيادة تنسيقية بيننا «الداخلية» و«الدفاع» كلنا قوات مسلحة تؤتمر بأمر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فكلنا نكمل بعضنا البعض والاجهزة مكملة لبعضها البعض.
• هل الانتخاب يوم الاقتراع «بالسبورة» أم «إلكتروني»؟
- حتى الآن «بالسبورة» وأنت تعلم ان النساء لازم بالسبورة والتكنولوجيا قادمة مستقبلاً.
• هل أنتم جاهزون ليوم الانتخاب؟
- جاهزون على قدم وساق ومسؤولو الداخلية والقيادات وعلى رأسهم وكيل وزارة الداخلية اللواء الفريق أحمد الرجيب يعملون ليلا نهارا والقوة محجوزة بالكامل ونحن نعمل من اجل راحة المرشح والمواطن والناخب.
هذا وكان الشيخ جابر الخالد قد القى كلمة عقب توزيع شهادات التخرج على الدفعة الـ34 والدفعة الـ19 من الجامعيين وقال فيها: «أنتم أمل وزارة الداخلية والكويت ومستقبلها وأنتم القائمون والحارسون للنظام والقانون، فكونوا القدوة لتطبيق النظام وأحرصوا على تطبيقه بعدل وسواسية».
واضاف الوزير الخالد: «نبدأ بكم لكونكم اللبنة الأولى وانتم تمارسون عملكم في ادارات وزارة الداخلية بأن تعملوا وفق النظام والقانون، وتطيعوا أوامر رؤسائكم وان تعملوا لما فيه خير أمن هذا الوطن واستقراره».

مع استدعاء النيابة العامة ما يقارب المئتين من مختلف الدوائر الانتخابية وبينهم «المفاتيح» النسائية في اطار محاربة شراء الأصوات، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أمس استمرار الحرب ضد هذه الظاهرة وقال للصحافيين «إذا عندكم أحد تعرفونه نحن مستعدون نجيه».
وعلمت «الراي» أن النيابة العامة طلبت من المباحث استدعاء ما يقارب 400 من النساء مع الوثائق ووصولات استلام الأموال وجنسياتهن على خلفية ظاهرة شراء الأصوات في إجراء يمهد لضبط المرشحين في الدائرتين الثالثة والخامسة، وأن هناك ثلاثة من وكلاء النيابة يعملون على هذه القضية.
وبينما تعثرت فرعية المطران في الدائرة الرابعة تسارعت وتيرة تشكيل القوائم، وأبرزها وضوحا في الدائرتين الأولى والخامسة، حيث أعلنت أمس «القائمة الأولى» في «الأولى» وقائمة «نريدها للجميع» في الخامسة … والحبل على الجرار.
وأفرجت النيابة العامة أمس عن مدير الحملة الانتخابية لمرشح الدائرة الخامسة بكفالة ثلاثة آلاف دينار ومنعه من السفر، كما تم ضبط مدير الحملة الانتخابية لمرشح الدائرة الثالثة وتم حجزه لعرضه على النيابة العامة اليوم.
كما حققت النيابة مع عشرين من المفاتيح الانتخابية النسائية في الدائرة الخامسة، وطلبت استدعاء مئتي شخص غالبيتهم من النساء ومن مختلف الدوائر بتهمة قبض أموال انتخابية على نية بيع الأصوات.
كما أخلت النيابة أمس مرشح الدائرة الرابعة فيصل الطويح بكفالة ألف دينار في قضية أمن دولة في الدعوى المرفوعة ضده من وزارة الدفاع والمتهم فيها بإفشاء أسرار والادلاء بمعلومات غير صحيحة.
من جهته، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن رفع كشوف بالتجنيس إلى مجلس الوزراء أمر لا علاقة له بالانتخابات «فالانتخابات في طريقها وأنا في طريقي وأنا رجل أعمل في وزارة الداخلية وفي نظام إداري يجب أن يستمر، وحتى لو وقعت حرب على الحدود فإن العمل يجب أن يستمر، وهل نتوقف عن تقديم الخدمات بحجة أننا في انتخابات؟».
وقال الخالد للصحافيين على هامش رعايته حفل توزيع شهادات التخرج على ضباط الدفعة الـ34 وضباط الاختصاص للدفعة الـ19 في نادي ضباط الشرطة أن هناك دفعة من أبناء الأرامل والمطلقات سيتم تجنيسها وتم رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء.
وعن المشمولين بالكشف اكتفى الخالد بالقول ان الكشف يشمل أبناء الأرامل والمطلقات لأبناء الكويتيات، مضيفا أن الكشوف المقبلة ستشمل العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة.
وردا على سؤال عن إجراءات وزارة الداخلية لمحاربة عمليات شراء أصوات الناخبين في الانتخابات قال الخالد إن الوزارة تقوم بمسؤولياتها وواجباتها لمحاربة هذه العمليات، داعيا الجميع إلى إبلاغ السلطات الأمنية عن مثل هذه الممارسات «إذا عندكم أحد تعرفونه نحن مستعدون نجيه».
وأشاد الخالد بمشروع المزايا المالية للمتقاعدين وقال إنه يقف مع هذا المشروع بنسبة ألف في المئة «ونحن حقيقة يسعدنا أن نخدم كل من خدم الكويت لفترة طويلة ولن ننساه على الاطلاق ونحن نقول ان كل من أحيل على التقاعد أو سوف يحال سيكون تحت رعايتنا وهو ضمن عباءة وزارة الداخلية ولن يخرج منها».
وعن الموعد المقبل لترقيات الضباط أوضح الخالد أنه «عند استحقاق الترقية لأي رتبة كانت فسيصدر قرار الترقية».
وحول آخر المستجدات في موضوع قبول أبناء الكويتيات في السلك الشرطي قال الخالد «الموضوع في انتظار الردود القانونية حوله للبت فيه».
وعن جهوزية وزارة الداخلية للانتخابات قال الخالد إن «الاستعدادات تتواصل لاجراء الانتخابات البرلمانية» معربا عن أمله في أن تسفر هذه الانتخابات لما فيه خير وصالح الوطن وفي الدائرة الخامسة بدأت صورة القوائم تتبلور بعد أن أعلن تحالف قبيلة عتيبة بمرشحيها الاثنين وقبيلة الدواسر، ومن المرجح أن ينضم إليهم مرشح قبيلة عنزة.
وعقد أول من أمس اجتماع ضم مرشحي العتبان سعدون حماد وعايض نايف أبو خوصة، ومرشح الدواسر حسين براك وأسفر عن إعلان تحالف ثلاثي بينهم.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الاسم الرابع في التحالف والذي تم التداول فيه هو مرشح قبيلة عنزة عبد العزيز خليف، الذي من المحتمل إن ينضم إلى التحالف لتكتمل صورته النهائية بقائمة رباعية.
وقالت المصادر ان عدد ناخبي عتيبة في الدائرة الخامسة يبلغ ستة آلاف ومئتي صوت أما ناخبو الدواسر فيبلغ عددهم ألفين وثلاثمئة صوت وفق الاحصائية الصادرة عن مجلس الوزراء حديثا، وبهذا التحالف ينطلق المرشحون الثلاثة من قاعدة انتخابية تضم ثمانية آلاف وخمسمئة صوت.
وأشارت المصادر إلى أن انضمام قبيلة عنزة إلى هذا التحالف سيعزز من قوته ويزيد من فرص المنافسة حيث يبلغ تعداد ناخبي القبيلة وفق إحصائية مجلس الوزراء ألفين وستمئة صوت ما يعني أن القائمة الرباعية ستنطلق من قاعدة أحد عشر ألفا ومئة صوت.
من جهته، انضم مرشح الدائرة الخامسة خالد ضويحي السبيعي إلى التحالف الذي يضم فيصل الكندري ومذكر ثويران المطيري وعلي الهاجري لتكتمل الحسبة بأربعة مرشحين يمثلون قبائل المطران والهواجر والسبيع والسهول وعائلة الكنادرة.
وقال مذكر ثويران لـ «الراي» إن تكاتف كل من قبائل المطران والهواجر والسبيع وعائلة الكنادرة في الدائرة الخامسة سوف يمكننا من الوصول إلى البرلمان، وبدخول المرشح الرابع خالد ضويحي السبيعي يكتمل النصاب وبصفاء النوايا سوف نكون يدا واحدة تحت شعار «نريدها للجميع».
ونوه ثويران بثقل قبيلة سبيع في الدائرة الخامسة «وبتاريخها الذي يشهد لها به».
ومن جهته، أكد مرشح القائمة الدكتور علي الهاجري لـ «الراي» أنه تم اختيار القائمة بناء على توافق على البرامج الانتخابية وأبرزها الوصول إلى هدف واحد وهو أن تكون الكويت للجميع وتحت شعار «نريدها للجميع».
وفي الدائرة الخامسة بانت بوادر تحالف شديد في قائمة شيعية تضم كلا من: أحمد جوهر وموسى درويش ومحمد قمبر والدكتور خليل عبدالله وتنطلق من قاعدة قوامها 12.000 صوت.
أما على صعيد الدائرة الرابعة فرجحت مصادر في اللجنة التشاورية لقبيلة مطير أن توقف اللجنة عن عملها نهائيا بسبب عدم الوصول إلى حلول في شأن اختيار مرشحين أو الاتفاق على آلية الاختيار.
وقالت مصادر مطلعة لقد كان هناك رفض تام من قبل بعض المرشحين لحضور الاجتماع التشاوري وانسحاب آخرين من الاجتماع احتجاجا على عدم حضور البعض، وعلى ذلك بات لا خيار أمام اللجنة التشاورية سوى «ترميم» العلاقات بين المرشحين والناخبين دون المساس او الطعن بشخص بعينه، وفي حال استمرار البعض في رفض حضور الاجتماع سيتم إيقاف عمل اللجنة نهائيا.
واجتمع عدد من وجهاء قبيلة بني غانم في الدائرة الثانية لاختيار مرشح لخوض الانتخابات من بين خمسة مرشحين هم الدكتور عودة العودة والدكتور طلال البذالي ورشدان راشد وبدر عبيد البذالي ومرسال غدير الماجدي.
وتوصل المجتمعون إلى اتفاق باستبعاد الأفخاذ التي لها مرشحون واقتصار اللجنة التشاورية على باقي الأفخاذ وكانت النتيجة تزكية الدكتور عودة العودة، على أن تكون النتيجة ملزمة للناخبين.
من جانبه، نفى المرشح طلال السيف البذالي وجود تزكية لقبيلة بني غانم، مؤكدا أن ما تردد من إشاعات واجتهادات فردية لا يمثل رأي القبيلة بأكملها، متمنيا الوصول إلى حل يرضي الجميع بعيدا عن الفرعيات والتشاوريات التي يجرمها القانون ومشددا على أنه يمثل جميع قبائل وطوائف وشرائح المجتمع الكويتي.
وأعلن مرشحو تحالف القائمة الأولى في الدائرة الأولى صالح عاشور وأنور بوخمسين وخليل الصالح في مؤتمر صحافي أمس أن «تحالفهم الذي يمثل تعاون تجمع العدالة والسلام وتجمع الرسالة الانسانية جاء لمزيد من التعاون والتنسيق بين مرشحي التحالف لاعطاء قيم العمل الجماعي المنظم وتطوير العملية الديموقراطية في البلاد، بالاضافة الى التغلب على اتساع الرقعة الجغرافية للدائرة الانتخابية الأولى. و اتفق مرشحو القائمة على أن شعار «الكويت عدالة… إصلاح… تنمية» الذي اتخذه التحالف جاء في ثلاث كلمات بسيطة مهمة تؤكد مقومات وثوابت الأمة.
وقالوا «نحن أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي خصوصا بعد إقرار نظام الدوائر الخمس الانتخابية وقد ارتأينا بعد مراجعة الخريطة السياسية للدائرة الأولى أن «تحالف القائمة الأولى في الدائرة الأولى» ينسجم مع العديد من أطروحات العمل السياسي في المستقبل».
وقال المرشح صالح عاشور «سنعمل بكل جهد وقوة لانجاح تحالف القائمة الأولى في الدائرة الأولى وسنسعى لحصد أكبر عدد من أصوات الناخبين ولكننا نحترم كل مرشحي الدائرة ونخوض معهم منافسة شريفة».
وبين عاشور أنه «سيحمل الحكومة في حال وصوله للبرلمان قضية التمييز في مكافحة المال السياسي والانتخابات الفرعية حيث حاربت الحكومة الانتخابات الفرعية والمال السياسي في بعض الدوائر الانتخابية وتغاضت عن دوائر أخرى».
وأكد عاشور أن «قضية تأبين عماد مغنية قضية سلبية أثرت على الوحدة الوطنية في البلاد ولابد من مكافحة ذلك بطرح قضايا تهم الوطن وتجمع كافة أطياف المواطنين وترفع همومهم للمسؤولين وهو ما نعوّل عليه خلال الفترة المقبلة».
و قال المرشح أنور بوخمسين ان «التعاون على البر والتقوى وليس على الاثم والعدوان هو مبدأ جميع مرشحي التحالف»، لافتا إلى أن «البلاد في حاجة لمزيد من التنسيق بين مختلف النواب ومن ثم وضعنا الأسس والأفكار البناءة للتعاون في ما بيننا وسيستمر تحالف القائمة الأولى في الدائرة الأولى ليشكل نواة داخل المجلس المقبل ونرحب بانضمام أي من النواب الراغبين الى تحالفنا».
وأكد المرشح خليل الصالح إن «قائمة تحالفنا ثلاثية وما زال تشكيلنا مفتوحا وربما ينضم إلينا مرشح رابع يدعم توجهاتنا نفسها خلال الفترة المقبلة»،لافتا إلى أنه «ليس هناك موانع من دخول المرأة كمرشحة ضمن تشكيلة التحالف تبعا للمصلحة العامة».
وسجل يوم أمس انسحاب المرشحين، محمد عيسى حسن من الدائرة الأولى، وعادل محمد الغريبة ومزعل محمد النمران من الدائرة الرابعة وعدنان روضان جودة من الدائرة الخامسة.
وبدأت اللجنة الاعلامية لمرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم توزيع فيلم وثائقي بعنوان «وبكم تستمر الحكاية» يوثق مقتطفات من أداء الغانم في مجلس الأمة السابق ومشاركته في اللجان البرلمانية وأهم المقترحات والقوانين التي تبناها وساهم في إقرارها في المجلس السابق.
من جهتها، طلبت المباحث الجنائية من النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة خضير العنزي المثول أمام النيابة العامة اليوم في ما يتعلق بقضايا جنح صحافة.
وأوضح بيان للعنزي أنه لم تتضح الجهة التي قامت برفع الدعاوى القضائية عليه.
على صعيد آخر، أعلن رئيس لجنة أمانة السر للجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية محمد الموسوي ان دوريات تابعة لوزارة الداخلية «سوف تخالف جميع انواع المركبات الخاصة والعامة والنقل العام التي تضع اعلانات للمرشحين كالملصقات أو البوسترات أو صور».
وأكد الموسوي في تصريح صحافي أن قيمة المخالفة «لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لجميع من يخالف قانون الانتخاب الجديد رقم (4) لسنة 2008»، داعيا الناخبين والمرشحين إلى ضرورة «التقيد بالقانون الذي شرع لتنظيم العملية الانتخابية».

«أهل هيلا» أرجأوا فرعيتهم في الدائرة الخامسة ،  فيما أجراها «أهل العطفا» في الدائرة الرابعة وأسفرت عن فوز كل من علي الدقباسي وسعد الخنفور ومحمد الهطلاني وناصر الدويلة، وخروج النائبين السابقين مبارك الخرينج ومزعل النمران. وللمرة  الأولى في تاريخ الانتخابات تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أول عملية شراء أصوات بالجرم المشهود في الدائرة الخامسة، اوقف على اثرها ثلاثة وافدين، اتبعتها باخرى في الدائرة الثالثة من خلال ضبط حالة شراء اصوات في اللجنة النسائية التابعة لاحد المرشحين، وتم توقيف امرأتين. وعلمت «الراي» أن البحث جار عن أشخاص آخرين اشتركوا في العمليتين. وقال مصدر أمني لـ«الراي» ان طريقة شراء الاصوات من قبل المرشح تمت بصورة مساعدات مالية اعترف اصحابها بانهم  سيتلقونها في مقابل منح صوتهم له في الانتخابات.وأمس كان يوما حافلا لقبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة. كان يوم «كر وفر» بين رجال المباحث الذين اتخذوا قرارات عدة بدهم عدد من الديوانيات مع قرارات معاكسة بوقف عمليات الدهم، فيما تمكن الرشايدة من التفوق على عيون رجال المباحث من خلال أسلوب استئجار عشرات التاكسيات لنقل الناخبين الى أماكن التصويت، والسؤال من «دوّخ» من؟
استعدادات رجال المباحث للدهم كانت جاهزة وقائمة منذ الصباح وكان على الجدول دهم ديوانية الخنفور في منطقة الفروانية، لكن تعليمات صدرت بتأجيل الدهم، ومن ثم كانت هناك تعليمات بالدهم في منطقة أشبيلية ثم كان قرار بوقف العملية، ومساء كانت هناك اوامر بدهم ديوانية النائب السابق علي الدقباسي في الرحاب، وعلى «سيرة الدهم» تناول رجال مباحث الفروانية القهوة والشاي في الديوانية، على خطى ما فعله رجال مباحث الأحمدي الذين «تقهووا» في ديوانية النائب السابق غانم الميع أيام «مطاردة» الفرعيات في الدائرة الخامسة.
أما سيارات الأجرة فقد راج سوقها أمس حيث تم استئجار ما يقارب الـ 50 سيارة لنقل الناخبين الى مقار التصويت التي توزعت على 17 ديوانية في الدائرة بحيث لا تكون عين رأت ولا اذن سمعت.
وارتفعت أجور «التكاسي» واختلفت بين منطقة واخرى وفقا لبعد المسافة الأمر الذي حدا ببعض المرشحين الى استئجار سيارات الأجرة الجوالة ليوم كامل وايقافها أمام منازلهم لنقل ناخبيهم الى حيث مقر الاقتراع ومن باب «وفر على ناخبك». ووصف أحد الناخبين المشهد «الجوال» بقوله «صاعد نازل» في اشارة منه الى صعود التاكسي ونزوله كوسيلة وصول الى مقار الاقتراع.
أما قبيلة العتبان في الدائرة الخامسة فقد أرجأت فرعيتها التي كان مقررا اجراؤها أمس الى موعد آخر بسبب التأخر في انجاز نظام العينة الذي سيتم التصويت على أساسه وهو ما استغرق من الوقت حتى فجر أمس فاستحال انجاز الفرعية في اليوم نفسه، حيث يتوقع اجراؤها اما في الغد أو مع بداية العطلة الأسبوعية.
وأخلت النيابة العامة أمس فهد صلبوخ العازمي المتهم برمي رجال القوات الخاصة بالحجارة لدى اجراء فرعية العوازم في الدائرة الخامسة، حيث أنكر ما نسب اليه، وتمت تخليته بكفالة 500 دينار.
وارتفع عدد المرشحين في اليوم السابع لفتح باب الترشيح أمس الى 293 مرشحا ومرشحة من بينهم 18 امرأة.
وتقدم للترشيح أمس 17 مرشحا بواقع ثلاثة في الدائرة الأولى ومرشح واحد في الدائرة الثانية وثلاثة في الثالثة وأربعة في الرابعة وستة مرشحين في الدائرة الخامسة.
وأعرب المرشحون في تصاريح الى الصحافيين عن رؤيتهم للانتخابات وأفضوا بمضامين برامجهم الانتخابية.
وقال جابر البهبهاني المرشح في الدائرة الأولى بضرورة الزام الحكومة بتقديم خطة خمسية معلنا ترشحه عن تجمع الميثاق الوطني في قائمة تضمه الى مرشحي التحالف الاسلامي الوطني النائبين السابقين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري، فيما أوضح المرشح في الدائرة الأولى سعد المزعل أنه مستعد لدعم المرأة ودعا رضا النقي المرشح في الدائرة نفسها الى محاربة الواسطة وتجنب الحزبية والطائفية.
ودعا ثامر الحربي المرشح في الدائرة الخامسة الى وضع خطة لخمسين سنة للنهوض بقضايا المواطن، ووصف المرشح في الدائرة نفسها سيف الهاجري الانتخابات بأنها فرصة جديدة وجيدة للتقدم الى الأمام.
من جهته، دعا رئيس أمانة سر اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت محمد الموسوي المرشحين الى ضرورة أخذ التراخيص الخاصة بالاعلانات والتي يتم وضعها بالقرب من المقار الانتخابية قبل تعليقها.
وأكد الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللجنة ستقوم بتطبيق اللوائح والقوانين على من يخالف ذلك وتغريم المخالف حيث تقدر قيمة الغرامة بين ألف وثلاثة آلاف دينار وفقا للقانون 4/2008 الخاص بالانتخابات.
وقال الموسوي ان مجموع المقار التي رخصت خلال الأسبوع الماضي بلغ 123 مقرا موزعة على المحافظات الست، في حين بلغ عدد الاعلانات المزالة في الفترة نفسها3156 اعلانا غير مرخص. وأوضح الموسوي أن عدد المقار المرخصة في منطقة العاصمة بلغ 63 مقرا في حين بلغ عدد المقار في كل من محافظتي الجهراء وحولي 19 مقرا وفي محافظة الفروانية 16 وفي محافظة الأحمدي أربعة وفي مبارك الكبير مقرين. وأضاف الموسوي أن عدد الاعلانات المزالة في محافظة الجهراء بلغ 1194 اعلانا و654 في محافظة حولي و495 في محافظة العاصمة و323 في محافظة مبارك الكبير و 470 في محافظة الفروانية و20 في محافظة الأحمدي.